57 خبر

تاريخ النشر: 30.01.2026 | 19:09 GMT

بلومبرغ: بروكسل تتجه لتشديد العقوبات ضد روسيا.. خطة لاستبدال سقف سعر النفط بحظر شامل للخدمات البحرية

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الاتحاد الأوروبي، يدرس مقترحا يقضي باستبدال نظام "سقف الأسعار" المفروض على النفط الروسي، بحظر كامل يمنع وصول روسيا إلى خدمات النقل البحري العالمي.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في بروكسل، أن الحظر المقترح إدراجه ضمن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا والتي يسعى الاتحاد الأوروبي لإقرارها بحلول نهاية الشهر المقبل، لن يقتصر على النقل المادي فحسب، بل سيشمل منع تقديم أي خدمات مالية أو قانونية أو تأمينية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، لأي ناقلات تقوم بشحن النفط الروسي، وذلك بغض النظر عن السعر الذي يُباع به الخام.

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يخفض سقف سعر النفط الروسي

وإلى جانب استهداف قطاع النقل البحري، ستتضمن الحزمة الـ20 من العقوبات، وفقا للوكالة، إجراءات عقابية إضافية تشمل: فرض قيود جديدة ومشددة على البنوك وشركات النفط الروسية، ملاحقة الهياكل المالية والشركات الصناعية في "دول ثالثة" (خارج الاتحاد وروسيا)، تلك التي تزعم بروكسل تورطها بدعم "الجهود الروسية للالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة".

تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء لاعتمادها، وقد أشارت عدة عواصم أصلاً إلى معارضتها استبدال سقف السعر بالحظر على الخدمات، وفقا لمصادر "بلومبرغ".

من المقرر أن ينخفض سقف سعر النفط الخام الروسي حاليا إلى 44.10 دولارا للبرميل اعتبارا من مطلع فبراير القادم، وفقا لقرار المفوضية الأوروبية الذي اتخذته في 15 يناير الجاري.

يشار إلى أن حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات النفط المنقولة بحرا من روسيا دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022.

وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا سعريا على النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، ما منع نقل النفط والخدمات المرتبطة به بما يتجاوز هذا السعر، وفرضت قيود مماثلة على شحنات المنتجات النفطية من روسيا في 5 فبراير 2023. وفي عام 2025 خُفِّض سقف السعر إلى 47.60 دولارا للبرميل.

ويجري استعراض آلية تحديد السعر كل ستة أشهر، وهي مصممة بحيث يكون الحد السعري منخفضا بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما يحظر توريد النفط ومنتجاته إلى أي كيانات أجنبية إذا تضمنت عقود الشراء أي إشارة إلى آلية تحديد سقف للسعر.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي واجه في عام 2022 عقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، تم فرض العديد من القيود على روسيا، وبلغ عددها حوالي 31 ألفا تقريبا، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات.

وأكدت روسيا مرارا أنها ستتغلب على العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات في ليّ ذراع روسيا الاتحادية. فيما ظهرت داخل الدول الغربية نفسها آراء عديدة تشير إلى عدم فعالية العقوبات المناهضة لروسيا.

المصدر: بلومبرغ + RT