البرلمان العراقي يحيل ملف سقوط الموصل إلى القضاء

صوت مجلس النواب العراقي على إحالة ملف سقوط الموصل بيد "داعش" إلى القضاء، بما فيه تقرير لجنة التحقيق الذي يدعو إلى محاكمة 35 مسؤولا من بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

تحميل الفيديو

وقالت مصادر نيابية إن المجلس صوت بالأغلبية، خلال جلسته الـ14 الاثنين، على إحالة التقرير الى القضاء دون قراءته، فيما كشف النائب محمد الكربولي أنه من المقرر أن يعرض التقرير على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بعد التصويت أن المجلس ليس لديه الحق بحذف أي اسم ورد في تقرير سقوط الموصل، فيما أشار إلى أن التقرير كتب بحيادية ولم يستثن فقرة ولا اسما ولم يخضع للضغوط.

وأعلن عضو اللجنة عباس الخزاعي أن التقرير تضمن 35 متهما بسقوط الموصل، الذي وقع في يونيو/ حزيران 2014، بينهم قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولون بالحكومة المحلية لمحافظة نينوى.

خلال تسلمه تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصلالرئيس الجبوري: لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب, والقضاء سيقتص من المتورط...
Posted by ‎الدكتور سليم الجبوري‎ on Sunday, August 16, 2015

وردا على إعلان نتائج تقرير سقوط الموصل، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أن ما حدث في المدينة هو مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة وأربيل.

واتهم المالكي الموجود حاليا في طهران لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل بالخروج عن موضوعيتها، بعد أن سيطرت عليها الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن النتيجة التي خرجت بها اللجنة لا قيمة لها.

الموصل تحت سيطرة "داعش" / **STRINGER Iraq** / Reuters

وكانت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل صوتت الأحد على تقرير للجنة ورفعته إلى رئاسة البرلمان، وينص التقرير على أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد، كما أنه لم يحاسبهم.

وحمل التقرير مسؤولية سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية أيضا لمحافظها أثيل النجيفي وقائد شرطتها اللواء خالد الحمداني والقائم بأعمال وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وقائد الجيش السابق الفريق أول بابكر زيباري وغيرهم.

وتتعرض الحكومة العراقية إلى ضغط شعبي متزايد متمثل بالتظاهرات في العديد من المدن العراقية وفي مقدمتها بغداد والتي شهدت خروج عشرات الألاف من المحجتين الغاضبين ومنذ 3 أسابيع بسبب استشراء الفساد في مفاصل الدولة وسوء الخدمات وخاصة الكهرباء في ظل ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة.

مظاهرة الجمعة الماضية في كربلاء / **Mushtaq Muhammad** / Reuters

وكانت الحكومات السابقة تعزو سوء الخدمات إلى فترة حكم نظام صدام حسين السابق التي شهد العراق فيها عدة حروب وتعرض لحصار اقتصادي استمر 13 سنة، لكنه وبعد مرور 12 سنة على سقوط ذلك النظام لم يتحسن واقع الخدمات بل ربما ساء، رغم تخصيص مليارات الدولارات من ميزانية الدولة لهذا الغرض، كما تعرض العراق إلى هجمة إرهابية لم يسبق لها مثيل تسببت بخسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام متطرفي "داعش".