رسوم ترامب الجمركية لا تترك للشركات العالمية مكانا للاختباء

سارعت الشركات العالمية إلى الانسحاب من الصين تهربا من رسوم ترامب الجمركية خلال ولايته الأولى، لكن هذه المرة ليس لديها ملجأ مع السياسات المتغيرة بوتيرة أسرع من سلاسل التوريد.

مع دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ يوم الأربعاء في جميع الدول تقريبا، لا توجد أي حماية إلا في حال إجراء مفاوضات أو تعليق مؤقت، وهذا يعني أن الشركات متعددة الجنسيات لن تتمكن من التهرب من ضرائب الاستيراد عن طريق إعادة توجيه البضائع.

وذكرت وكالة "أكسيوس" أن الشركات ستسعى إلى تكييف مصادرها لتقليل الرسوم الجمركية لكن مشهد السياسة التجارية يتغير يوما بعد يوم وتستغرق إعادة تصميم سلاسل التوريد متعددة الجنسيات المعقدة وقتا أطول بكثير.

وأضافت أن هذا يجعل بعض الضربات التي قد تلحق بالأسعار و/أو أرباح الشركات أمرا لا مفر منه، حتى لو أتيحت الفرصة بمرور الوقت لتحويل النشاط إلى بلدان تفرض تعريفات جمركية أقل.

ووفق "أكسيوس" هذا يشبه الاستراتيجية المتبعة خلال المرحلة الأولى من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2019، حيث قامت الشركات بتعديل مصادرها وسلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وكمبوديا، والتي كانت من المستفيدين الرئيسيين، وقد أعطت الاستراتيجية بعض الشركات الثقة بأنها لن تتحمل العبء الأكبر من الرسوم الجمركية في ولاية ترامب الثانية.

وقبل عهد ترامب الأول، لم تحدث تحولات في السياسات التجارية بين عشية وضحاها، فقد استمرت الخلفية التجارية التي ميزت التصنيع العالمي لعقود.

وفي فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى كانت التعريفات الجمركية أكثر استهدافا مما هي عليه هذه المرة حيث كانت أقل في الغالب، وتم تنفيذها من خلال سلطات تتطلب فترات طويلة من الدراسة والنظر في الإعفاءات، وقد أعطى ذلك الشركات مزيدا من الوقت للتخطيط مسبقا ومناقشة قضيتها المتعلقة بالاستثناءات.

وهذه المرة، الأمور جاءت أوسع نطاقا وأسرع تحركا مع فرض تعريفات متبادلة على جميع السلع تقريبا من كل الدول تقريبا.

ويزيد هذا من خطر تردد الشركات في اتخاذ قرارات الاستثمار الباهظة الثمن على المدى الطويل والتي يقول مسؤولو ترامب إنها ستجني فوائد اقتصادية.

وفي السياق، قال بيل رينش المستشار البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، للصحفيين في إفادة صحفية: "بمجرد أن تستقر الأمور، أعتقد أنك سترى الشركات تتطلع إلى إمكانيات التحكيم في التعريفات الجمركية بشكل أساسي".

وأضاف رينش: "ما يجب على المديرين التنفيذيين أن يضعوه في الاعتبار هو أن كل ما يفعلونه، سيكون أكثر تكلفة وأقل كفاءة مما يفعلونه الآن".

وأفاد: "أعتقد أنه عليهم أن يستسلموا لعالم أكثر تعقيدا، ولكن هناك فرص لتحقيق تحسن نسبي طالما ظلت هناك تعريفات جمركية تفاضلية".

المصدر: "أكسيوس"